كشف اقتصاديان لـ«عكاظ» أن انخفاض أسعار مواد البناء أدى إلى تراجع تكلفة بناء المنازل بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال؛ ما سيسرع وتيرة البناء والتشييد في مدن السعودية.
وبينا أن نسبة الهبوط في أسعار المواد بلغت 10%. وأرجعا السبب إلى الركود الذي يشهده قطاع البناء والتشييد والتباطؤ في بيع الأراضي السكنية والتجارية.
وبين الخبير الاقتصادي صلاح تاجي لـ«عكاظ» أن مستويات انخفاض أسعار مواد البناء يعود لركود بيع الأراضي السكنية والتجارية؛ ما كان له الأثر البالغ في تراجع الأسعار في الرياض والمدن الرئيسية الأخرى.
وقال: «أسعار مواد السباكة والكهرباء والأصباغ انخفضت بنسب كبيرة وصلت إلى 13% خلال الشهرين الماضيين، بعد أن كانت أسعارها مرتفعة خلال السنتين الماضيتين».
وأضاف: «الفرق من انخفاض أسعار مواد البناء على تكلفة المنزل تصل إلى 100 ألف ريال، بمعنى إذا كانت مساحة المسكن تبلغ 400 متر فإنه سيكلف 500 ألف ريال، ولكن مع الانخفاضات ستتقلص قيمة البناء إلى نحو 400 ألف؛ ما سيسرع من وتيرة البناء والتشييد في مدن السعودية».
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» انخفاض أسعار بعض مواد البناء بنسبة 10%، وتحديدا «المواسير، والرمل، والحديد 12 ملليمتر و8 ملليمتر، وخلاطات الماء، والأصباغ الخارجية وغيرها».
وقال: «التراجع جاء بسبب الركود الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في الآونة الأخيرة».
وطالب الشرافي المستهلكين بالتعامل مع مكاتب هندسية معتمدة من هيئة المهندسين على دراية بكميات المواد المطلوبة والمستخدمة في بناء المنازل السكنية، وذلك حتى تتضح التكاليف الحقيقية.
وأضاف: «شراء مواد البناء من المصنع أو المحلات الكبيرة يكون أرخص من شرائها من محلات التجزئة بنسبة 15%».
من جهته، أشار منفذ بيع مواد بناء في الرياض إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بدأ منذ بداية شهر رمضان الجاري. وتوقع أن يستمر الهبوط إلى ما بعد موسم الحج، لافتا إلى أن نسبة الانخفاض سترتفع لتصل 15%. وتابع أحد العاملين بالمنفذ بقوله لـ«عكاظ»: «أسعار الأخشاب المستوردة للمنازل كانت بـ 1000 ريال، وأصبحت بـ 800 ريال، وانخفضت أسعار العزل المائي الوطني والأصباغ الوطنية 5%، كما أن العمالة المتخصصة في بناء وتشييد المنازل تراجع عملها بنسبة 20% أيضا، وذلك تسبب في انخفاض واضح لأسعار بعض مواد البناء، إذ إن العامل في السابق كان يتقاضى أجر المتر الواحد للعمارة السكنية بـ130 ريالا، وأصبح الآن يتقاضى 80 ريالا للمتر». ولفت إلى توجه عدد كبير من محلات مواد البناء إلى تطبيق طرق تسويق جديدة؛ لتنشيط سوق بيع مواد البناء ألا وهي البيع بالأقساط، والتسديد عبر استقطاع شهري عن طريق البنوك.
وبينا أن نسبة الهبوط في أسعار المواد بلغت 10%. وأرجعا السبب إلى الركود الذي يشهده قطاع البناء والتشييد والتباطؤ في بيع الأراضي السكنية والتجارية.
وبين الخبير الاقتصادي صلاح تاجي لـ«عكاظ» أن مستويات انخفاض أسعار مواد البناء يعود لركود بيع الأراضي السكنية والتجارية؛ ما كان له الأثر البالغ في تراجع الأسعار في الرياض والمدن الرئيسية الأخرى.
وقال: «أسعار مواد السباكة والكهرباء والأصباغ انخفضت بنسب كبيرة وصلت إلى 13% خلال الشهرين الماضيين، بعد أن كانت أسعارها مرتفعة خلال السنتين الماضيتين».
وأضاف: «الفرق من انخفاض أسعار مواد البناء على تكلفة المنزل تصل إلى 100 ألف ريال، بمعنى إذا كانت مساحة المسكن تبلغ 400 متر فإنه سيكلف 500 ألف ريال، ولكن مع الانخفاضات ستتقلص قيمة البناء إلى نحو 400 ألف؛ ما سيسرع من وتيرة البناء والتشييد في مدن السعودية».
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» انخفاض أسعار بعض مواد البناء بنسبة 10%، وتحديدا «المواسير، والرمل، والحديد 12 ملليمتر و8 ملليمتر، وخلاطات الماء، والأصباغ الخارجية وغيرها».
وقال: «التراجع جاء بسبب الركود الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في الآونة الأخيرة».
وطالب الشرافي المستهلكين بالتعامل مع مكاتب هندسية معتمدة من هيئة المهندسين على دراية بكميات المواد المطلوبة والمستخدمة في بناء المنازل السكنية، وذلك حتى تتضح التكاليف الحقيقية.
وأضاف: «شراء مواد البناء من المصنع أو المحلات الكبيرة يكون أرخص من شرائها من محلات التجزئة بنسبة 15%».
من جهته، أشار منفذ بيع مواد بناء في الرياض إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بدأ منذ بداية شهر رمضان الجاري. وتوقع أن يستمر الهبوط إلى ما بعد موسم الحج، لافتا إلى أن نسبة الانخفاض سترتفع لتصل 15%. وتابع أحد العاملين بالمنفذ بقوله لـ«عكاظ»: «أسعار الأخشاب المستوردة للمنازل كانت بـ 1000 ريال، وأصبحت بـ 800 ريال، وانخفضت أسعار العزل المائي الوطني والأصباغ الوطنية 5%، كما أن العمالة المتخصصة في بناء وتشييد المنازل تراجع عملها بنسبة 20% أيضا، وذلك تسبب في انخفاض واضح لأسعار بعض مواد البناء، إذ إن العامل في السابق كان يتقاضى أجر المتر الواحد للعمارة السكنية بـ130 ريالا، وأصبح الآن يتقاضى 80 ريالا للمتر». ولفت إلى توجه عدد كبير من محلات مواد البناء إلى تطبيق طرق تسويق جديدة؛ لتنشيط سوق بيع مواد البناء ألا وهي البيع بالأقساط، والتسديد عبر استقطاع شهري عن طريق البنوك.